سرخط خبرها
خانه » مقاله » درباره ی مالیات /علی رحیم پور دکتری اقتصاد

درباره ی مالیات /علی رحیم پور دکتری اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

اختصاصی همای گیلان: ۳۰۰ هزار “خانواده ی ثروتمند” (در۱۳۹۶خ) <فرار مالیاتی>داشته‌اند.
(احمد میدری،معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۷/۵/۱۷) مالیّات،ابزار حکمرانی است .
راه و چاه و بیمارستان و دانشگاه و دبستان و گردشگاه و ورزشگاه و…. همه به گرفتن مالیّات وابسته اند.
مالیّات،پشتیبان بقای جامعه است.
مالیّات، یک نوع توزیع درآمد در سطح ملّی است.
مالیّات، یک شیوه ی گرفتن حقوق کم درآمد ها؛ از سرمایه داران است .
مالیّات ابزاری قوی برای دولت؛برای افزایش اشتغال و آسایش و رفاه در جامعه است.
بقای یک نظام سرمایه داری پیشرفته وابسته است به شفّافیّت مالیّاتی.
درست مانند یک دهکده ای که<آب ِحیات>آن به یک چشمه در کوهستانی وابسته است .
•••○○○○
در نظام سرمایه داری پیشرفته؛
نیروی کار:دستمزد
زمین:اجاره
سرمایه:سود مُدیریّت:حقوق ؛ دریافت می کنند.
امروزه در کشورهای سوسیالیستی یا سرمایه داری مُدیریّت از مالکیّت جُداست .
یعنی هرچه صنعت یا خدمات یا کشاورزی، بزرگتر باشد، دارای مُدیران متعدّد بوده و مالکان یا صاحبان سرمایه در سود آوری یا زیاندهی،نقشی ندارند .
اگر سودی حاصل شود ، طبق قوانین جاری، “مالیّات متعلّقه ی قانونی”گرفته می شود.
حتی کلیساها باید ترازنامه ی سالانه شان را قانوناً منتشر کنند و در معرض ِ دید ِهَمَگان قرار دهند.
اما کلیسا ها؛قانوناً مالیّات نمی پردازند .
دستمزد ها؛طبق “قانون کار” و بالای”خط فقر”است .
هزینه های جاری و عُمرانی شرکت ها محاسبه و دستمزد نیروی کار، اجاره ی صاحبان زمین و حقوق مُدیران پرداخت می شود.
مالیّات هم که بخشی از هزینه ی تولید است کم می شود .
اگر سودی مانده باشد.
بخشی به عنوان “افزایش سرمایه” در تقویت شرکت و بخشی دیگر بین صاحبان سرمایه (صاحبان ابزار تولید) تقسیم می شود .
بنابراین ترازنامه شرکت؛ در معرض ِدید ِهَمَگان قرار می گیرد.
•••○○○○
اما در ایران؛ “قانون کار”یااصلاً وجود ندارد یا نصفه و نیمه است .
حقوق مُدیران و سود مالکان هم به جای آنکه آشکار باشد، پنهان است .
ترازنامه شرکت ها؛ “دوگانه”است .
در کشور ما؛ گرفتن مالیّات،از نوع “خود اِظهاری”است .
الان که براثر گران شدن قیمت”دُلار”بهای کالاها و خدمات بالارفته، قطعاً سود شرکتها، افسانه ای شده است.
اما در اثر نبود شفّافیّت، گرفتن”مالیات”، قانونمند نیست ‌.
•••○○○○
رفتارهای شفّاف ِدولت در بودجه ی ماه های بهار۱۳۹۷؛ به اشخاص حقوقی و حقیقی و وزارتخانه ها و نهادها،اقدامی مثبت بود، اما صاحبان منافع؛ هرگز دوست ندارند که اقتصاد ایران شفّاف باشد
تا صاحبان اصلی این کشور(مردم) از رفتار اقتصادی دولت و حکومت،باخبر شوند .
کشور ما با خُلق و خوی ارباب و رعیتی(فئودالی) به مرحله ی سرمایه داری، پای نهاده است خصوصاً؛در بخش اقتصادی و آزادیخواهی و پراخت ِمالیّات ‌.
هنوز هم ۹۰درصد مردم ایران حاضر نیستند که به نزدیکترین دوستان یا خویشان خود، درآمد ِماهانه یا سالانه شان را دقیق و کامل بگویند .
کشور ما هنوز هم یک کشور عُرفی است و قانون را نپذیرفته است .
دولت های ما در چنین بستری؛ رُشدکرده اند .
در جامعه ای که”قانون” اجرا نگردد و شفّافیّت،تشویق نشود و فرار مالیّاتی، مُجازات نداشته باشد، دولت ها،شرکت ها، نهاد ها و افراد؛ کم و بیش،خلاف می کنند.
قانون را بر زبان می آورند اما به آن ایمان ندارند.
مبارزه با پولشویی(FATF)؛ همان شفًافیّت مالیّاتی؛ در سطح بین المللی است.
اما چون کشور ما؛هنوز در مرحله ی ارباب و رعیتی، گردش می کند، دولت و حکومت ما؛ مردم رشید و آگاه و قانونمند را دوست ندارد.
چرا ؟!
چون هر چه در ، اداره ها،شرکت ها، دولت ها ونهادها؛ بی نظمی و آشفتگی؛ زیادتر باشد،استثمار و چپاول بیشتر می شود و نظم و قانون و عدالت و مالیّات، رنگ می بازد و زراندوزان و قانون شکنان و تزویرگران در آسایش به سر می برند و مردم هم در بیخبری.

¤ سرشک¤
۲۰مرداد ۱۳۹۷ .

با کانال همای خبر همراه باشید

همچنین ببینید

استاد بیژن نجدی را بیشتر بشناسیم/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

الف ) شناخت نجد This November is the Wikipedia Asian Month. Come join us. منطقه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.