خانه / مقاله / ○وضعیّت فعلی اقتصاد ایران(۲)/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

○وضعیّت فعلی اقتصاد ایران(۲)/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

اختصاصی همای گیلان، آب،دریا،نفت ،گاز و معدن،
در اقتصاد اسلامی و
قانون اساسی متعلّق به
همه هست.
(توزیع پیش از تولید)

آیا اجرا می شود؟!
نَه!
چرا ؟
چون قانون اساسی فعلی
مانند قانون اساسی
مشروطیّت بسیار دقیق
است اما راهنما نیست.
چرا نیست؟!
چون دولت های ایران،
پایبند قانون اساسی نیستند.
در ۳۰ سال اخیر
(پس از جنگ ۸ ساله)؛
اقتصاد ایران؛به سوی غرب؛
چرخش نمود.
یعنی چه؟!
یعنی خط مشی خودرا،
دیگر گون ساخت .
فروش نفت،واردات بیرویه،
پایین نگهداشتن دستمزد ِکارگران و
کارمندان،رشد نقدینگی،
سبب ِگسترش تورّم و بیکاری،
شده است .
تولید ملّی و قدرت خرید
دهک های ۱ تا ۵ به شدّت،
آسیب دیده است .
واردات کالاها و خودرو های
گرانقیمت؛همواره رونق
داشته است .
کاخ های مسکونی در
در کوه ها و دشت های
ایران،خودنمایی می کند.
پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی،
به عنوان یک امر پوچ و هیچ،
هنوز هم رواج دارد.
قیمت دلار در این ۴۰ سال،
دو هزار برابر شد
(از ۷ تومان به ۱۴ هزارتومان)
رشد نقدینگی،سبب ِرُشد
تورم ۲رقمی در این ۴۰ سال شد .
رشد تورّم سبب ِتوزیع درآمد
ناعادلانه در جامعه ایران
شده است.
به عبارت دقیق تر،درآمد سالانه ی
دهک های ۱ تا ۵،هیچگاه ،
متناسب با رشد تورّم سالانه،
بالاتر نرفته است .
دهک های ۱ تا ۵ جامعه
زیر خط فقر و قدرت خرید شان،
سال به سال وخیم تر شد.
در مغرب زمین مانند اسکاندیناوی،
کانادا و آلمان و..‌ ،رشد تورّم
۱ تا ۴ درصدی را تجربه
کرده اند امّا،همواره افزایش حقوق کارگران و کارمندان،
متناسب با رشد تورم
و گاهی بیشتر از آن،
افزایش یافته است .
از اینرو قدرت خرید آحاد جامعه؛
همواره حفظ شده و آنان بالای
خط فقر زیسته اند.
چنانکه گفته آمد زیر ساخت های
جامعه،مانند راه،راه آهن،بیمه، بازنشستگی،بهداشت،درمان،
و بیمه بیکاری همگانی بوده است .
این زیر ساخت های عام،
ارمغان اقتصاد سوسیالیستی
به نظام سرمایه داری کلاسیک
است .
همانطور که اقتصاد چین و
کوبا،به بازار گرایش پیدا کرده و
“سرمایه داری زده”شده اند .
اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی،
کانادا و آلمان و…
“سوسیالیسم زده” هستند .
به دیگر سخن،می توان گفت
که ۲۰ سالی است که هیچ کشوری
در جهان یافت نمی شود
که کاپیتالیسم یا سوسیالیسم
ناب(خالص)باشد .
این دو سیستم به هم
نیازمند شده اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی)
این دوگانگی یعنی
ترکیبی از سوسیالیسم و کاپیتالیسم
(بویژه در اصل ۴۴)آشکار است .
جایگاه بخش خصوصی،به عنوان
مکمّل بخش دولتی و تعاونی،
دیده شده است .
اما پس از پایان جنگ ۸ ساله،
(دولت به اصطلاح سازندگی)
برای وام گرفتن از صندوق بین المللی
پول(IMF) و بانک جهانی(WB)؛
سبب وارونگی اصل
۴۴ قانون اساسی شد.
اقدامات دولت به اصطلاح سازندگی :

۱)احداث ِمناطق آزاد قشم،
کیش و چاه بهار؛برای صادرات.
۲)کاهشِ تعرفه های گمرکی،
برای آسان شدن واردات.
۳)کم کردن یارانه ها
از بخش تولید و مصرف.
۴)قراردادی شدن نیروی کار .
۵)پایین نگهداشتن دستمزد
کارگران و کارمندان دون پایه .
۶)برجسته کردن جایگاه مدیران
با دادن امتیاز های رنگارنگ.
۷)فروش تراکم شهری برای
واحدهای مسکونی.
۸)خصوصی سازی فاجعه بار
مدارس و دانشگاه ها و بیمارستان ها.

پیامد اقدامات بالا؛
۱)دستکاری نرخ ارز
(۷تومان به ۱۴۰۰۰ تومان)
۲)واردات بیرویه و
نابودی کشاورزی،کوچ ِ
فزاینده از روستاها و
شهرهای کوچک به کلانشهر ها.
۳)پیدایش تورّم افسارگسیخته .
۴)پیدایش جامعه ی طبقاتی و
نوکیسگان شهری.
۵)گسترش حاشیه نشینی
پیرامون کلانشهر ها.
۶)گسترش بیکاری و فقر .
۷)تبدیل شدن مناطق آزاد
قشم و کیش و چاه بهار،
به کانون های واردات.
°°°
کمتر روزی است که
مدافعین سرمایه داری
(حوزویان،دانشگاهیان و بازاریان)
در باره ناکار آمدی بخش دولتی ،
مطلب ننویسند .
اما این افراد نمی خواهند
بفهمند که راه ها،راه آهن ها،
بیمارستان ها،دانشگاه ها،
مدارس،باغ ها و بوستان ها
را در مغرب زمین همین
بخش دولتی با مالیات،
فراهم نموده است .
اما بیخبران یا منفعت طلبان ایرانی،
نمی خواهند بفهمند چرا اُستان های
سیستان و بلوچستان و کردستان و ایلام،یک تیم والیبال یا فوتبال در
لیگ برتر ندارند!
چرا ندارند؟!
برای اینکه،زیر ساخت ندارند .
بخش خصوصی که دنبال
ِزیر ساخت نمی رود.
بخش خصوصی ایران:
۱)مالیات گریز است .
۲)دستمزد ناچیز می دهد.
۳)اَشرافیت محض دارد.
۴)کاخ سازی در شمال ایران
و کیش و امارات.
۵)متقاضی خرید گرانترین
خودروی های خارجی.
۶)پرداخت”خیرات”جهت
کسب احترام و امتیاز اجتماعی.
°°°
اما بخش خُصوصی ایران،
نمی خواهد بفهمد که
“خیرات”؛مستحب است
اما اسراف
(کاخ یا خودروی گرانقیمت)
حرام ازلی و ابدی است
مانند شراب،قمار و ربا.

¤سرشک¤
۱۰ اسفندماه

۱۳۹۷

با کانال همای خبر همراه باشید

درباره ی سجاد حراتی

همچنین ببینید

در پی کوتاهی متولیان فرهنگی؛ اسناد مشروطه گیلان به تبریز واگذار می شود/ داشتن حداقل اسناد برای راه اندازی موزه مشروطه گیلان ضروری است

همای گیلان – مهری شیرمحمدی دوسال پیش، راه اندازی موزه مشروطه از سوی شورای رشت ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.